عنوان: آیا تعقب عام به ضمیری که به بعضی برمی گردد موجب تخصیص عام می شود ؟
شرح:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .

عرض کردم مرحوم آخوند در مسأله ما می فرمایند: اصاله العموم داریم اما اصاله الحقیقه نداریم ، برای این که اصاله العموم شک در مراد است ، جاری می شود ، اما اصاله الحقیقه شک در کیفیت مراد است و جاری نمی شود . گفتم شاگردشان ، استاد بزرگوار ما مرحوم آقای بروجردی ا ایراد به ایشان دارند ، که راجع به دو تا ایراد صحبت کردیم و بحث رسید به ایراد سوم و ایراد سوم این است که ایشان می فرمایند : ما نحن فیه اصل سببی و مسببی است، تعارض نیست که مرحوم آخوند هم همین را می فرمودند که تعارض نیست، برای این که اصاله العموم جاری است ، اصاله الحقیقه جاری نیست. آقای بروجردی هم همین را می فرمایند ، اما با یک زبان دیگری ، ایشان می فرمایند: هر کجا اصل سببی داشته باشیم ، بر اصل مسببی مقدم است و به واسطه اصل سببی ، اصل مسببی سالبه به انتفاء موضوع می شود . به چه تقریب؟ تقریب این که شک در این که این ضمیر استخدام است یا نه ، مجاز است یا نه ، ناشی از این است که اصاله العموم داریم یا نه ، پس اصاله العموم را جاری کن ، رفع شک می شود از این که استخدام است ، یا حقیقت و بگو : استخدام است ، مجاز است و هر کجا یک شک از شک دیگری ناشی بشود ، دیگر خواه نا خواه آن شک سببی بر آن شک مسببی مقدم است.[1] عرض کردم ما به آقای بروجردی هم اشکال صغروی داریم ، هم اشکال کبروی داریم . اشکال صغروی را عرض کردم که این ها شک سبب و مسببی نیستند ، این ها لازم و ملزوم هستند ، برای این که همین جوری که حالا که نمی دانیم استخدام است یا نه ، اگر بگوییم که استخدام نیست ، اصاله العموم است ، بر عکسش هم همین است یعنی نمی دانیم آیا اصاله العموم است یا نه ، اگر بگوییم : اصاله العموم است ، یعنی مجاز است و اصل سبب و مسببی آن جاست که یک شک ناشی بشود از شک دیگری ، به این جا ها اصل سبب و مسببی می گوییم، که دیروز مثال می زدم به این که من دستم را زدم در مشکوک الکریه – که حالت سابقه دارد – حالا دست من نجس است یا نه ؟ نمی دانم . از کجا ناشی شده است؟ از این که آیا آن آب کر است یا نه ، اما کر بودن آب ناشی نشده از این که دست من نجس است یا نه ، از یک چیز دیگری ناشی شده است ، یک کدم سبب اند ، یک کدام مسبب ، پس اصل سببی را جاری می کنیم و می گوییم : کان کرّاً الان یکون کذلک، آن می گوید دستت پاک است ، پس رفع شک می شود . اما در نحن فیه هر کدام از شک ها یک منشاء دارند بلکه لازمه یکدیگر هستندو اما یک کدام سبب باشد ، دیگر مسبب باشد ، دیروز گفتم : نه ، این ها لازم و ملزوم هستند، نه این که سبب و مسبب باشند .اشکال کبروی ما هم این است که به چه دلیل شک سببی مقدم بر شک مسببی باشد ؟ این که مشاصل سببی مقدم بر اصل مسببی است چرا؟ در مهین مثال کرّیّت من دستم را زدم در آب مشکوک الکریه ، نمی دانم وضعش چیست. شما می گویید: استصحاب کریت کن و بگو دستت پاک است . من می گویم استصحاب نجاسنت کن ، بگو : دستت نجس است ،آبهم نجس است . چرا این مقدم بر آن باشد ، یا آن مقدم بر این باشد ؟ این دو تا با هم تعارض دارند . اگر استصحاب نجاست کنم ، می گوید : آب کر نیست و اگر استصحاب کریّت بکنم ، می گوید که دست پاک است و استصحاب نجاست جاری نیست. همین جور که استصحاب در کریت از استصحاب در نجاست رفع شک می کند ، استصحاب در نجاست هم از اصاله الکریه رفع شک می کند و تقدم احدهما بر دیگر ، همان اصل مثبت است و علاوه بر این که اصل مثبت است ، تعارض هم با هم دارند . چرا اصل سببی مقدم باشد بر اصل مسببی؟ شما می گویید برای این که اگر اصل در سبب جاری کردید ، رفع شک می شود ازمسبب .من به عکسش می گویم: اگر اصل را مسبب جاری کردید، رفع شک می شود از سبب، این دو تا استصحاب دوش به دوش هم جاری است، با هم تعارض می کنند ، تساقط می کنند . و این که چون آن سبب است ، مقدم است وجهی ندارد .بله استاد بزرگوار ما حضرت امام "رضوان الله تعالی علیه" وجهش را درست می کردند به این که اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی ، برای این که اصل سببی موضوع می شود برای یک دلیل و آن دلیل برای ما کار می کند. در همین مثال ببینید مزدم در مشکوک الکریه ، حالا نمی دانم دستم پاک شد یا نه ، اگر آن آب پاک باشد ، استصحاب کریت بکنم ، دست من پاک است و اگر کر نباشد دست من نجس است . خب اگر بخواهم استصحاب کریت کنم و بگویم :پس دست من پاک است ، معارض است با استصحاب نجاست ، پس آب کر نیست . اما اگر استصحاب کریت کنم،موضوع می شود برای دلیل " اذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجسه شیء "[2] و آن دلیل می گوید :دست تو است ، نه اصل ؛ آن دلیل می گوید : دستت را زدی در آب کر ،پس دستت پاک است .اما در مسبب چنین دلیلی نداریم ، یعنی اگر من نمی دانم دستم نجس است یا نه، اگر استصحاب نجاست بکنم ، موضوع واقع نمی شود برای دلیلی ، که آن دلیل به ما بگوید : کر نیست ، چنین دلیلی نداریم .لذا حضرت امام " رضوان الله تعالی علیه " همه جا می گفتند : این که در اصول مشهور شده است که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است ، این وجه ندارد ، برای این که دلیل نداریم که اصل سببی مقدم باشد . اگر پس و پیش داشته باشد ، هر دو پس وپیش دارد ، اگر هم نداشته باشد ، هیچ کدام ندارد و اگر هم بخواهیم مقدمات درست بکنیم ، آن اصاله الکریه دارد ، آن هم اصاله النجاسه دارد . پس چه جور شده درمثال اصل سببی کا جاری کنیم ، موضوع می شود برای یک اماره ای که آن اماره برایمان کار می کند و رفع شک می کند از مسبب . لذا استصحاب کریت می کنم ، می گویم : هذا کرٌالان یکون کذلک ، موضوع واقع می شود برای " الماء اذا بلغ قدر کرٍ لم ینجّسُهُ شیء " و آن می گوید : دستت پاک است .انصافاً حرف خوبی است، لذا به آقای بروجردی عرض می کنیم : این که فرمودید : این جا اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است ، ما اولاً قبول نداریم که این ها سبب و مسبب باشند ، این ها لازم و ملزومند ، این ها دو تا لازم هستند و بر فرض هم قبول کنیم سبب و مسبب باشند ، این جا اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نیست ، این جا که دلیل نداریم ، پس باید با یک پس و پیش درست بکنیم و بگوئیم : هذا کان کراً الان یکون کذلک ، پس دستِ من در آب کر خورده است ، پس پاک است . تا این رانگوئیم  نمی شود. 

گاهی روایت می گوید :دست تو در آب کر خورده ، پاک است ، مثل " اذا بلغ الماء " ولی در ما نحن فیه چنین دلیلی نداریم . وقتی چنین دلیلی نداشتیم ، اصل سببی جاری است ، اصل مسببی هم جاری است، تعارض می کنند ، تساقط می کنند .حرف چهارمی که استاد بزرگوارماآقای بروجردی به استادشان داشتند این است که ایشان می فرمودند :شک در این جا که نمی دانیم وضع ضمیر چیست ، این هم شک در مراد است ، شک در کیفیت مراد نیست ، برای این که نمی دانیم مراد از این عام ، عام است یا نه، شمای مرحوم آخوند فرمودید :عام است برای این که شک در مراد است . خب در این جا هم نمی دانم آیا استخدام در ضمیر است یا نه، شک در مراد است ، یعنی آیا مراد آن آقا مجاز بوده ، یا حقیقت . بنابراین هر دو شک در مراد است و این که شما فرمودید : یکی شک در مراد است ، یکی شک در کیفیت مراد ، این را قبول نداریم ، وقتی هر دو شک در مراد شد، تعارض می کند، تساقط می کند .این جا هم حرفی که به استاد بزرگوارمان آقای بروجردی داریم این است که آقا فرق بین شک در مراد و شک در کیفیت مراد این است که اگر هیچ نداشته باشیم ، ندانیم وضعش چیست ، این شک در کیفیت مراد است و در ما نحن فیه ضمیر داریم ؛ در "و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ....و بعولتهن احق بردهن"[3] نمی دانم این " هن" استخدام در ضمیر است ، یا حقیقت است ، فرقبین کیفیت مراد و اصل مراد همین جاست و این که ایشان جاست و این که ایشان می فرمایند : هر دو شک در مراد است ، وجهی ندارد. در " المطلقات " چیزی نداریم ، خب شک در مراد است ؛ نمی دانم آیا عموم اراده شده یا نه و اما در بعولتهن نمی دانیم این ضمیر " هنَّ " وضعش چیست ، پس شک در کیفیت مراد است . خلاصه حرف تا این جا این شد که این فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند : اصاله العموم جاری است ، اصاله الحقیقه جاری نیست ، برای این که یک شک در مراد است ، یکی شک در کیفیت مراد است ، پس تعارضی در کار نیست ، اصاله العموم را جاری می کنم و از" بعولتهن احق بردهن " استخدام در ضمیر را اراده می کنم . اما ما به مرحوم آخوند ایراد داشتیم که آقا اگر ما شک داشته باشیم اصاله العموم و اصاله الحقیقه جاری می شود ، می خواهد شک در کیفیت مراد و اختصاص دادن اصول لفظیه به شک در مراد وجهی ندارد.

 تا این جا اگر حرف آخوند را بپسندید ، ایشان رفع شک کردند و اگر حرف ما را بپسندید ، خواه نا خواه هر دو اصل جاری می شود ، تعارض می شود، تساقط می کنند و مجمل می شود . اما از نظر حکم فقهی تفاوت نمی کند ؛ مجمل باشد ، یا اصاله العموم جاری بشود . گفتم :این یک بحث ادبی است و اگر کسی بتواند حلّش بکند،یک بحث ادبی را حل کرده است ، خیلی عالی است ، اما ما از نظر فقهی هیچ اشکالی نداریم که این " و بعولتهن احقّ بردهن " ، یعنی رجعیات . حالا یا اصاله العموم نداریم ، یا اصاله الحقیقه نداریم ، بالاخره معلوم است ، چون روایت داریم که رجعیات این جور هستند.مگر این که کسی حرف دیروز مارا بزند ، گفتیم : ما اصلاً غیر از طلاق رجعی طلاقی نداریم ؛ همه طلاق ها رجعیات هستند . " بعولتهن احق بردهن " بلا اشکال جاری می شود . بله یک حرف استاد بزرگوارما مرحوم داماد داشتند ، که بحث را سالبه به انتفاء موضوع می کردند . حرف دقیقی است ، مثل خود مرحوم آقای داماد که انصافاً از نظر علمی خیلی دقیق بودند .ایشان می فرمودند : اصلاً بحث سالبه به انتفاء موضوع است . چرا ؟ برای این که المطلقات " مسلم در عموم استعمال شده است ، " بعولتهن " هم حتماً به عموم می خورد . آیا اراده جدّ روی این هست یا نه؟ آن روایاتی که می گوید : رجعیات ، می گوید : اراده جدّ رویش نیست . یک مخصص از خارج می آید و این آیۀ شریفه را تخصیص می زند . وقتی تخصیص زد ، هم خودِ مطلقات تخصیص می خورد ، هم " بعولتهن احق بردهن " و اصلاً دوران امر بین اصاله العموم و اصاله الحقیقه نیست . در باب عموم مسلم است که المطلقات اراده استعمالی در عموم است ،برای این که ما سابقاً گفتیم : عام و خاص معنایش این است که اراده استعامال و جدّ با هم تفاوت می کند و الاّ استعمالی که از نظر ادبیت تفاوت نمی کند . ضرباً للقانون کلی می گوید : ثمَّ تبصره ها را می گوید ، می فهمیم جدّمولا روی اصاله  است . ما نحن فیه هم همین است ، یعنی مولا گفته است که "والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء " ، یعنی همه همه ، " بعولتهن احق بردهن " ، یعنی همه همه ، خب اگر ما روایت نداشتیم ، می گفتیم : در همۀ طلاق ها " بعولتهن احق بردهن "ولی روایت داریم که" رجعیات احق بردهن "،دیگر خواه نا خواه این آیۀ شریفه سر تا پا تخصیص می خورد ، هم المطلقات یتربصن بانفسهن و هم بعولتهن احق بردهن . یک کلام هم است ، چون که مخصص متصل است ، مثل این که بگوید :اکرم العلماء الا الفساق منهم ، یعنی همه علماء الا الفساق منهم، ثمّ یک دلیل دیگر بگوید : الا زید فاسق عالم . خب این الا زید فاسق عالم چکار کرد ؟ آمد اکرم العلماء الا الفساق منهم را تخصیص زد . آیا اکرم العلماء الا الفساق منهم در خودش استعمال شده ؟ آری . اما یک چیز دیگری می آید و می گوید : جدّ مولا روی این اکرم العلماء الا الفساق منهم نیست . این از نظر ادبی هیچ ضرری برای ما ندارد . لذا اگر داشته باشیم "اکرم العلماء " ، یک دلیل دیگر بیاید بگوید : الا الفساق منهم ، هیچ کدام این ها مجاز نیست که سابقاً می گفتند، که می گفتند : عام گفته شده ، از او بعض اراده شئه است . به قول ما طلبه ها پنبه این را حرف مرحوم آخوند زدند و ما اراده استعمالی و اراده جدّ درست کردیم ، معنای اراده استعمالی و اراده جد این است که عام همیشه در عموم استعمال شده است؛و لو این که می دانیم بعد تخصیص می خورد ، اما عام در عموم استعمال شده است و هیچ جا نداریم که عام در عموم استعمال نشده باشد . در آیۀ شریفه هم همین است ؛ استعمال شده است و المطلقات یعنی همه همه ، یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ، یعنی همه همه و بعولتهن احق بردهن ، یعنی همه همه این اراده استعمالی است . اگر ما آن روایات را نداشتیم ، می گفتیم : اراده استعمالی با اراده جدّی تطابق دارد این که " بعولتهن " چه در طلاق رجعی ، چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات بر دیگران مقدم است . اما روایت داریم که در طلاق رجعی مقدم است ، نه در طلاق خلع و مبارات ، خب تخصیص می زند . وقتی تخصیص زد آیا در اراده استعمالی تصرف می کند ؟ نه،آن روایات می شود مخصص منفصل و تصرف می کند در اراده جد ، نه در اراده استعمالی .انصافاً حرف مرحوم آقای داماد – که وقتی می گفتند ، به ایشان می گفتیم : بارک الله – راستی یک حرف دقیق عالی است و اصلاً بحث سالبه به انتفاء موضوع می شود .

لذا از و المطلقات عموم اراده شده است ، یعنی هر زنی که طلاقش بدهند . لذا اراده شده و در معنای حقیقی خودش استعمال شده است ، یعنی در عموم . یک دلیل یگر می آید می گوید : مراد از این مطلقات یعنی رجعیات ، آن تخصیص خورده است ، مثل همه جا که تخصیص می خورد ، تخصیص برای ما چکار می کند ؟ آیا تصرف در لفظ می کند و می گوید : از مطلقات بعض اراده شده است ؟ یانه ، تصرف در جد می کند ، می گوید : جدّ مولا ، مطابق اراده استعمالی نیست ؛ اراده استعمالی می گوید : همه آنها ،- این ادبی است – اراده جدّ می گوید : بعضی ازآن ها ، چون تطابق اراده جد و اراده استعمال نیست ، اراده جدّ مقدم براراده استعمال است . به این می گوئیم  : مخصص واصلاً معنای مخصص متصل ومخصص منفصل یعنی این . بنابراین از نظر ادبیت آیا اصاله العموم داریم ، یا اصاله الحقیقه ؟ به قول آقای داماد هر دو و ما می گوئیم : هم اصاله العموم داریم ، اما به اراده استعمال ، نه اراده جدّ. اگر ما دلیل نداشتیم ، تطابق اراده استعمالی و اراده جدّ می شد، می گفتیم :واقعاً هم همۀ آن ها ، اما چون روایت داریم ، مخصص منفصل است ، پس می گوئیم : به حسب ظاهر ، به حسب ادبیت ، ضرباً للقانون ، همۀ آن ها ، اما به حسب واقع بعضی ازآنها ، اسمش را می گذاریم "عدم تطابق ارادۀ جدّ و استعمال " و چون تطابق نشده ، اسمش را مخصص می گذاریم ، حالا گاهی اسمش را مخصص می گذاریم ، گاهی هم عدم تطابق اراده جد واستعمال .پس این نزاع در این فصل اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است ، آیا اصاله العموم اراده کنم یا اصاله الحقیقه ؟ هر دو ، آیا تعارض است یا نه؟ نه، برای این که از نظر ادبیت " و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء " یعنی همه مطلقات ، " بعولتهن احق بردهن " هم یعنی همه آن ها .آن وقت روایت که می گوید :بعولتهن یعنی رجعیات ، آیه شریفه را تخصیص می زند . یا ضمیر را تخصیص می زند – آقای داماد می گفتند : ضمیر را تخصیص می زند تفاوت ندارد – پس اراده جد مطابق اراده استعمال نیست . انصافاً حرف خوبی است . حالا بحث فردا ان شاء الله درباره این است که آیا ما می توانیم به واسطه مفهوم عامی را تخصیص دهیم یا نه.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.



[1] - "و ثالثاً : انه لا مجال لتوهم المعارضه بین اصاله الظهور فی ناحیه العام و الاصاله الظهور فی ناحیه الضمیر ، فان الشک فی ناحیه الضمیر مسببعن الشک فیما ارید من العام ...و قد حقق فی محله ان الاصل یجری فی السبب و لا یعارصه الاصل المسببی ، و انما یرفع الشک فی ناحیه قهراً باجراء الاصل السببی". " نهایه الاصول ، ج 2-1 ، ص 358."

[2] - وسائل الشیعه ،ج1،ص117و118،باب 9از ابواب آن مطلق ، روایت 1و6 و لفظ روایات این است که " اذا کان الماء قدرکرٍلم ینجسه شیء".

[3] - سوره بقره ، آیه 228.