عنوان: شرط 4 و مسئله 1 و 2
شرح:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الأئتمام، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.

شرط چهارم اینست که مأموم باید مقدم بر امام نباشد و اگر عمداً مقدم بر امام شد، نمازش باطل است و باید مواظب باشد مساوی با امام باشد. علاوه بر اینکه امام مقدم است و مأموم مؤخّر است، مساوی هم با هم نباشند. بعد می‌فرمایند اما مساوات اشکال ندارد. بعد هم می‌فرماید اینکه می‌گویم مساوات اشکال ندارد، صدق عرفی است. از روایات استفاده کنیم که مأموم باید مقدم بر امام نباشد، فرقی هم بین زن و مرد نیست. اما اگر مساوی یکدیگر شدند، در روایات چیزی نیست و عرفاً می‌گوید مساوات اشکال ندارد.

این مسئله مشهور در میان اصحاب است و دربارۀ اصل مسئله کسی اشکال ندارد و اینکه حتماً امام باید مقدم بر مأموم باشد. و اما اگر مقدم نشد و مساوی شد، دلیلی نداریم اما اگر عرفی باشد، یعنی مساوات باشد و مؤخرش نباشد، اصل اقتضاء می‌کند جواز را، و به عبارت مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در اینجا صدق عرفی است. در اینکه اگر مساوی باشند، دلیلی نداریم، نفیاً یا اثباتاً، اما مشهور در میان فقهاست که مساوی بودن امام و مأموم چه زن و چه مرد مانعی ندارد، گفتند باید مقدم نباشد و اما اینکه با هم مساوی باشند، روایت ندارد و صدق عرفی می‌گوید اشکال ندارد.

مرحوم صاحب حدائق«رحمت‌الله‌علیه» خیلی جدی در این باره می‌گوید باید مقدم نباشد و مساوی هم نباشد و حتماً باید مأموم متأخّر باشد.[1] در کلماتش تندی هم به بزرگان دارد که چرا بعضی از بزرگان گفتند تساوی مانعی ندارد. خود مرحوم صاحب حدائق«رحمت‌الله‌علیه» علاوه بر اینکه جدی می‌گوید باید مأموم مقدم نباشد و باید مساوی نباشد، تمسّک کرده است به دو روایت ضعیف‌السند که دو روایت مربوط به بحث ما نیست. دو روایتی که ایشان تمسّک کردند، یکی مرسلۀ حمیری است و اینطور نقل می‌کنند که:

 

روایت 2 از باب 26 از ابواب مکان المصلی، وسائل الشیعه،‌ جلد 5، صفحه 160:

لایجوز ان یصلّی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن شماله لأنّ الامام لا یتقدم و لا یساوی.

معلول یعنی اصل عبارت، عبارت رسایی است، اما نتیجه‌ای که می‌گیرد به «لأنّ الامام لا یتقدم و لا یساوی»، به اصل مطلب نمی‌خورد. برای اینکه اصل مطلب اینست که: «لایجوز ان یصلّی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن شماله». اینها از صاحب حدائق است و نه در حمیری. آنچه در حمیری هست، اینست که: «الإمام لایتقدم و لا یساوی». ولی عمده اینست که اصلاً روایت مربوط به بحث‌مان نیست. روایت مربوط به قبر مطهر امام«سلام‌الله‌علیه» ‌است که باید قبر، قبلۀ ما باشد. اگر ما بخواهیم قبر مطهر را قبله شود به معنای اینکه قبر مطهر پشت سر ما باشد، نمی‌شود و روایت اصلاً مربوط به رؤیت قبر مطهر است و اصلاً مربوط به بحث ما نیست.

روایت بعد نیز همینطور است. روایت می‌گوید:

 

روایت 1 از باب 26 از ابواب مکان المصلی، وسائل الشیعه،‌ جلد 5، صفحه 160:

«الصلاة فإنّها خلفه و یجعله الإمام لا یجوز ان یصلی بین یدیه لأنّ الإمام لایتقدّم».

اولاً اینها از خود صاحب حدائق است و عجب است که درحالی که اخباری است، اما تصرف در روایت کرده و روایت را آنطور که خودش می‌خواسته معنا کرده و بعد هم اصلاً مربوط به اینکه در جماعت «لایتقدّم و لا یتأخّر» نداریم؛ لذا باید بگوییم اصلاً روایت در مسئله نیست. بله، حرف‌هایی هست که سابقاً گفته شد و اینکه آیا می‌شود انسان پشت به قبر مطهر کند یا مساوی با قبر مطهر باشد و نماز بخواند. معمولاً ادب کردند و گفتند نه، و وقتی نماز می‌خوانی، باید دست چپ رو به قبله باشد و اینکه روبروی قبله باشد و یا اینکه پشت به قبر مطهر باشد، جایز نیست.

علی کل حالٍ صاحب حدائق با فرض اینکه اخباری است و باید روایت نقل کند، تندی کرده است به مثل صاحب جواهر«رحمت‌الله‌علیه» و امثال صاحب جواهر و گفته است که چرا می‌گویید مساوی مانعی ندارد. باید همینطور که مأموم مقدّم بر امام نیست، باید مساوی هم نباشد، باید مؤخر از امام باشد و تندی ایشان از عِرق ولایتش سرچشمه گرفته و تصرف در روایت کرده و علاوه بر تصرف کرده در روایت که اصلاً مورد بحث نیست. لذا این عبارت مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» را معمولاً فقها گفتند «لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة»

مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» احتیاط مستحبی کردند و معمولاً هم بزرگان احتیاط مستحبی کردند به خاطر عدم الدلیل. آنچه دلیل داریم، اینست که مأموم باید مقدم بر امام نباشد، اما اگر پا به پا مساوی باشد، خوب است که اینطور هم نباشد. هم مؤدب است و هم احتمال این هست که تأخر اشکال داشته باشد. و علی کل حال برائت به ما می‌گوید تقدم جایز نیست اما مساوات اشکال ندارد.

مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در ادامه می‌فرمایند:

ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.

باز این گفتۀ مرحوم سیّد با قبل تفاوت ندارد و اینست که مقدم بر امام نیست و امام مقدم بر مأموم است. یا مثلاً اگر مساوات را بگوییم، مساوات نیست و امام مقدم بر مأموم است. اما در رکوع و سجده مقدم می‌شود. برای اینکه مثلاً قد امام کوتاه است و قد مأموم بلند است و وقتی به رکوع یا به سجده می‌روند مأموم مقدم بر امام می‌شود. می‌فرمایند این هم مانعی ندارد. دلیلی برای مطلب نداریم الاّ همان صدق عرفی که مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در اینجا تکرار می‌کنند و می‌فرمایند اشکال ندارد. برای اینکه اگر عرفاً امام مقدم بر مأموم باشد کفایت می‌کند ولو اینکه در رکوع و سجده، مأموم مقدم بر امام شود. لذا این صدق عرفی اختلاف بین فقهاست. در همۀ مصادق عرفی همین است و دائرمدار عقیده و دائرمدار سلیقه و دائرمدار روح احتیاط‌گری و یا روح جرأت در فتوا باشد. لذا اختلاف پیدا می‌شود. در اینجا هم این اختلاف پیدا شده و بعضی گفتند اشکال دارد و بعضی گفتند اشکال ندارد. دلیل نیست فقط صدق عرفی است و صدق عرفی هم بین فقها اختلاف می‌اندازد و برمی‌گردد به قاعده و قاعده اقتضاء می‌کند جواز را. قاعدۀ لاتُعاد اقتضاء می‌کند جواز را و قاعدۀ رفع اقتضاء می‌کند جواز را و از همۀ اینها بگذریم، عرفاً اگر در وقت اقتدا و در ایستادن امام و مأموم مساوی باشند، یا مخصوصاً امام مقدم بر مأموم باشد، اما در رفت و آمد نماز در رکوع و سجده و تشهد و ایستادن و غیره، مأموم مقدم بر امام شود، طوری نیست؛ برای اینکه عرف می‌گوید تقدم می‌خواهی و در اینجا تقدّم هست.

بعد از این مسائلی را مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در اینجا عنوان می‌کنند این مسائل دلیل ندارد و همه به همین نسقی که در اصل فتوا دادند و دو سه مرتبه  هم تکرار کردند، در آن مسائل هم آوردند.

 

مسئله 1:

لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.

حائلی هست که بعضی اوقات حائل است. وقتی به نماز ایستاده، امام مقدم بر اینست و اما گاهی مؤخر می‌شود به خاطر جا و مکان. مثل اینکه مثلاً‌ حائلی هست و این حائل بعضی اوقات مانع است. آیا این حائل باید باشد یا نه؟!

دلیل نداریم الاّ صدق عرفی. لذا بعضی‌ها می‌گویند اشکال دارد برای اینکه تقدم مطلق می‌خواهیم و تقدم مطلق نیست. بعضی می‌گویند صرف تقدم می‌خواهیم و هست و دلیلش می‌گوید عرفاً، دلیل دیگری هم می‌گوید عرفا.

در اینگونه مسائل وقتی روی دلیل رویم،‌ می‌بینیم که دلیلی در کار نیست و دلیل همان صدق عرفی است.

 

مسئله 2:

إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.

باز این دلیل دوم شبیه به همان دلیل اول است و اینست که مثلاً در سجده می‌رود و سر و گردن و امثال اینها در جایی واقع می‌شود که مقدم بر امام می‌شود. بعضی اوقات در رکوع مقدم بر امام می‌شود.

مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در مسئلۀ اول می‌گویند صدق عرفی و در مسئلۀ دوم می‌گویند احتیاط بل الأقوی. از مرحوم سیّد می‌پرسید دلیلتان چیست؟ باز برمی‌گردد به صدق عرفی. به مرحوم سیّد می‌گوییم اگر صدق عرفی می‌گویید در اول و دوم و مباحثه‌های بعد مناطق صدق عرفی است. صدق عرفی برای مجتهد حجت است. برای اینکه «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة أحادیثنا فانّها حجتی علیکم و أنا حجة الله»

قول امام حجّت است و وقتی حجّت شد، خواه ناخواه عرفیّات امام حجّت است. کسی می‌گوید تقدم عرفیّت دارد و کسی می‌گوید در اینجا تقدّم نیست و تأخر عرفیت دارد. هر دو برای خودشان و برای مقلدینشان، عرف حجت است. لذا خیال نکنید در این چیزی که مشهور در میان اصحاب است و اینکه صدق عرفی حجّت است، یعنی فهم مجتهد برای خودش و برای مقلدینش حجت است. به عبارت دیگر صدق عرفی می‌گوید من اینطور می‌فهمم.

امام«سلام‌الله‌علیه» فرموده است وقتی اینطور می‌فهمی این فهم تو برای خودت و برای مقلدینت حجت است، «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة أحادیثنا فانّها حجّتی علیکم و أنا حجّة الله»

امروز چیز تازه‌ای نداشتیم و عرفیّاتی بود که مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» زد و بندشان روی این عرفیات بود و نمی‌شود به ایشان بگویند چرا عرفیات داری یا چرا عرفیات نداری. لذا آنچه فرمودند برای خودشان حجت است، برای اینکه ادعای عرفیت می‌کنند و به عبارت دیگر ادعای فهم در روایت می‌کنند و ادعای فهم در روایت برای مجتهد جامع‌الشرایط حجت است.

و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد


[1]. حدائق،‌ ج11، ص 116.