عنوان: آیا تعقب عام به ضمیری که به بعض افراد بر می گردد، موجب تخصیص عام می شود ؟

شرح: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم .رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی .  مسأله دیروز گرچه نتیجه فقهی ندارد،بلکه مسألۀ اصولی هم نیست،اما یک مسألۀ شیرین ، ولی مشکلی است . بعضی سرسری از مسأله رد شده اند ، ولی ظاهراً نباید این جور باشد . مسأله هم ذوقی است و انصافاً برای تفریح هم مسأله خوبی است و اگر شما بتوانید مسأله را حل بکنید ، در مقابل قوم که درآن مانده اند، دیگر عالی تر می شود ، لذتبخش تر می شود .مسأله این است که یک ضمیری هست که به عامی بر می گردد و می دانیم مرجع همه نیست ؛ ضمیر به عام می خورد ، اما می دانیم که بعض عام مراد است ." والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء " خب این جا المطلقات عام است ، یتربصن بانفسن هم یک عام است ، یعنی باید عده نگه بدارند ، آن وقت بعد می فرماید : " و بعولتهن احق بردهن "[1] ، که این بعولتهن به رجعیات بر می گردد ، نه به غیر رجعیات ، حالا آیا ما با آن مسلم در فقه ، با آن دلیلی که داریم ، بگوئیم :و المطلقات یعنی رجعیات و عام را تخصیص بدهیم ؟ یا بگوئیم : بعولتهن یعنی رجعیات و از هن که به همه عموم می خورد ، بعض را اراده کنیم ؟ حتماً باید یکی از این دو باشد ، یا باید بگوئیم : اصاله العموم نه، یا باید بگوئیم : اصاله الحقیقه نه. بنابراین بین اصاله الحقیقه و اصاله العموم تعارض است ، اگر اصاله العموم نگفتیم ،اصاله الحقیقه آری و اگر اصاله الحقیقه نگفتیم ، اصاله العموم آری، دو تایش با هم نمی شود ، پس یا باید بگوئیم : اصاله العموم ،یا اصاله الحقیقه ؛ یا عام تخصیص بدهیم ، تا ضمیر به حال خود باقی باشد ، یا عام را نگه بداریم و در ضمیر تصرف کنیم ، بنحو استخدام ، یا مجاز در اسناد . چه بکنیم ؟ مرحوم آخوند می فرمایند : اصاله العموم جاری می شود ، چرا ؟ چون شک در عام ، شک در مراد است ، یعنی نمی دانیم از این و المطلقات چه اراده شده است ،پس اصاله العموم جاری است . اما در " وبعولتهن احق بردهن " ، یک چیز موجود است ، نمی دانیم از این چیز موجود چه اراده شده است ؛ شک در کیفیت مراد داریم و اصاله الحقیقه نداریم . پس اصاله العموم داریم ، اصاله الحقیقه نداریم و بر می گردد به این که در ضمیر تصرف می کنیم ،نه در عام. این حرف مرحوم آخوند است که روی مبنایشان می گویند : اصاله العموم جاری است ، نه اصاله الحقیقه .[2] گفتم که استاد برگوار ما آقای بروجردی چها تا ایراد به این حرف داشتند . 1- که دیروز عرض کردم این است که ایشان می فرمایند : این جاها اصلاً استخدام در ضمیر معنا ندارد ، برای این که این بعولتهن مثل اشاره است ، مشارٌ الیه می خواهد وما مشارٌالیه نداریم . این یک اشکال بود، که استخدام معنی ندارد ، برای این که ضمیر ما مرجع ندارد . 2- یک اشکال دیگر هم که باز دیروز  این است که می فرمایند :مجاز در اسناد هم معنی ندارد.چرا؟ برای این که عرفیت ندارد ؛ برای این که عرفیت ندارد ؛ برای این که اگر ما بگوئیم : بعولتهن احق بردهن؛ یعنی همه مطلقات و ازآنها رجعیات رااراده بکنیم ، این عرفیت ندارد .[3] دیروز راجع به این دو تا ایراد صحبت کردم و گفتم که استخدامی که شما می فرمائید ، مرجع دارد،پادر هوا که نیست ، مرجعش چیست؟بعض از کل است.بعض از کل کدام است ؟در مطلقات خوابیده است، دیگر مرجع بالاتر از این ؟ لذا با این بعض از کل استخدام در ضمیر می کنیم ،یعنی از مطلقات یک چیز اراده می کنیم ، از ضمیر یک چیز اراده می کنیم ، به این می گوئیم استخدام در ضمیر . دیگر لازم نیست که بگوئیم مثلاً زید آمد ، پسرش مُرد، که مرجع ضمیر راستی هویداباشد . گاهی شخصی است ، عوارض شخصیه دارد ، گاهی عوارض شخصیه ندارد، اما دریک عامی مندرج است ، در یک چیزی مندرج است ، اگر به عرف بگوئیم : المطلقات یعنی چه؟میگوید:طلاق رجعی،طلاق خلع ، طلاق مبارات وخودعرف میگویدکه این طلاق رجعی در این المطلقات است . حرف دومشان هم که می فرمودند ک عرفیت ندارد ، دیروز گفتیم : چرا عرفیت ندارد؟خب از مطلقات همه رجعیات رااراده می کند،برای خاطر این که آن خلع ومبارات کم است و چون خلع و مبارات کم است ،دیگر الشاذنادروالنادرُکالمعدوم، پس ادعا می کند که المطلقات یعنی رجعیات . یک حرف دیگری هم از نظر فقهی هست ، ببینید چطور است که این حرف را به آقای بروجردی عرض کنیم وآن این است که همه طلاقها رجعی هستند ، الا این که در طلاق خلع، چون که مرد پول می گیرد ، این پول مانع از این است که بتواند رجوع کند، پس پول را برمیگرداند ، می شود رجعی .در طلاق مبارات هم همین است ، یعنی چون که پول گرفته است ، متنع است و الا همه طلاق ها رجعی هستند وبعولتهن احق بردهن ، از همین جهت هم وقتی پول را گرفت ، میتواند مراجع کند و می شود رجعی و این طلاق خلع وطلاق مبارات همان طلاق رجعی است .لذا اگر هم نگوید : خالعتو امثال این ها و بگوید : هی طلاق ، در طلاق رجعی ،درطلاق خلع ودرطلاق مبارات درست است .فرقش این است که یک گفتگو قبل است و آن این است که صد تومان می دهم طلاقم بده ، به قول عوام " مهرم حلال ، جانم آزاد " او هم می گوید : خیلی خب ، مهر او را می دهد ، دیگر این نمی تواند بگوید : راجعت و اما می آید می گوید : من پشیمانم ، او هم می گوید : من هم پشیمانم ، پول را می گیرد ، می شود طلاق رجعی و بعولتهن احق بردهن .ما در طلاق سوم را می گوئیم ، یعنی شارع برای این که این را بگوید ، مانعی هست که نمی تواند رجوع بکند و آن این است که در مقابل چشمش بازنش هم بستر بشوند ، که اگر غیرت داشته باشد ، برایش سخت است .از همین جهت نمی گذارند طلاق سوم واقع بشود ، بعد می توانی مراجعه کنی .من خیال می کنم همه طلاق ها – طلاق رجعی ، طلاق خلع وطلاق مبارات- یک طلاق است و مایک قسم طلاق بیشتر نداریم و این که طلاق یا رجعی است ، یا خلع ، یا مبارات ، این صفت به حال متعلق موصوف است ، نه صفت به حال خود موصوف . الطلاق واحدهٌ و آن هی طالق است ، چنانچه الان هم در رساله ها می نویسند درطلاق خلعولواسم طلاق خلع را هم نیاورد ، طلاق خلع واقع می شود در طلاق رجعی در طلاق خلع در طلاق مبارات همین که بگوید : هی طالق رجعی باشد،طلاق داده می شود ، طلاق خلع باشد ، طلاق داده می شود ، طلاق مبارات هم باشد ، طلاق داده می شود.این که در طلاق رجعی مانعی نیست ، در طلاق خلع مانع هست و مانعش این است که پول پیش اوست ، باید پول را رد کند و اگر پول رارد کرد ، دیگر مانعی نیست ازاین که عملاً یا قولاً بگوید : راجعتُ. بنابراین این که مرحوم آخوند بروجردی می فرمایند: نمی شود، می گوئیم : می شود ، اصلاً تمام طلاق ها ، یک طلاق است ، یا ادعا می کند طلاق خلع طلاق مبارات شاذ است ، می گوید:المطلقات اما از المطلقات رجعیات را اراده می کند ، لذا آقای بروجردی می فرمایند:اگر از المطلقات رجعیات فقط اراده کند ، نمی شود چرا ؟ می فرمایند : برای این که اگر کل بگویند و بعض اراده کنند ، این عرفیت ندارد ، ذوق پسند نیست . که ما دیروز عرض می کردیم : یکی از آن قرینه ها ی 24 گانه که در مطّول آمده است ، همین است مثل این که من به شما می گویم : انت الرجل ؛ همه مردها توهستی ،خب همه مردها که شما نیستید، اما ادعا می کنم و این خیلی خوب است ، ادعای خیلی بالایی است ، ذوق پسند است، عرف پسند است ، نظیر" یا اشباه الرجال ولا رجال"[4] است که می گوید : شما مردد نیستید و همین جور که آن عرف پسند است ، این عرف پسند است . حالا م بگویید : عرف پسند نیست ، می گوییم ک یک حرف دیگر هم هست و آن این است که عرف پسند است ، برای این که فرض می کند طلاق خلع شاذ است و می گوید: الشاذ کالنادرو النادر کالمعدوم، المطلقات ، یعنی همه شان ادعاءً. باز هم درست است . آقای بروجردی می فرمایند : اگر کل بگوییم ، بعض اراده کنیم ، نمی شود ، ما عرض می کنیم : نه اصلاً همه طلاق ها رجعی است ، الا این که آن ها مانع دارد ، بنا بر این مانع ها را فرض نمی کند ، می گوید : المطلقات ، یعنی هر طلاقی.آقای بروجردی در ادبیّت خیلی بالا بودند. البته این مرد بزرگ در همه چیز بالا بودند، وقتی وارد فقه می شوند ، آن جا که باید راستی حرف بزنند ، یک دریا بود ، که متلاطم می شد. در اصول هم انصافاً تخصص عجیبی داشتندو بعضی از مبانی استاد بزرگوار ماحضرت امام از آقای بروجردی گرفته شده است ، چون حضرت امام درس آقای بروجردی می آمدند . راستی خیلی بالا بودند، اما در دو چیز ممتاز بودند : یکی در ادبیّت ، که شعرهای الفیه را یادشان نرفته بود و بعض اوقات روی منبر می خواندند و خیلی در ادبیّت بالا بودند. یکی هم در رجال آن وقتی که در بروجرد بودند، خیلی در رجال کار کرده بودند، حیف که ایشان در چاپ محتاط بودندو الا اگر رجال ایشان در زمان ایشان چاپ شده بود ، انصافاً خیلی خوب بود. علی کل حال به این ممتاز در ادبیّت عرض می کنیم : این فرمایش شما در این جا درست در نمی آید . حرف سومی که آقای بروجردی دارند – وعمده حرف این جاست – این است که ایشان می فرمایند: در ما نحن فیه شک سبب و مسببی است و اصلی که در سبب جاری می شود ، دیگر نمی گذارد در مسبب اصل جاری بشود.اول یک مثال بزنیم تا فرمایش آقای بروجردی در این جا معلوم بشود و یک آبی است که مشکوک الکُریه است دست شما نجس بود ، زدید در این آب ، نمی دانید پاک شد یا نه ، اگر این آب کر بوده ، خب دست شما پاک است ، آب هم پاک است و اما اگر این آب قلیل بوده ،دست شما نجس است ، آن آب هم نجس است . حالا استصحاب کریّت کن ، بگوید : کان کراً الان یکون کذلک دیگر خواه نا خواه با استصحاب دست شما پاک می شود ،آب هم کر می شود . به این می گویند : اصل سبب و مسبب ، به این معنا که شک در این که دست نجسی که در آب زده پاک است یا نه ، از کجا سر چشمه  گرفته است ؟ از این که آب کر است یا نه ، یعنی اگر بداندکر است ، دستش پاک است ، اگر بداند کر نیست ، دستش نجس است و چون نمی داند آب کر است یا نه ، لذا شک دارد که دستش پاک است یا نه ، خب استصحاب کریِت می کند ، برای این که سابقه کریت داشته است .وقتی استصحاب کریّیت کرد ، می گوید : هذا الماء کرٌّ ، دیگر خواه نا خواه سبب که آمد ، احتیاجی به مسبب نداریم ، مسلم آمده است . لذا می گوید : در شک سبب و مسببی ، شک سببی مقدم است بر شک مسببی . این در میان اصحاب مشهور است و مثالی هم که در اصول می زنند ، به همین مثال می زنند.حالا آقای بروجردی همان حرف را می آورد این جا و می گویند که این جااصل سبب و مسببی است ، پس اصل سببی که جاری است دیگر اصل مسببی جاری نیست ، برای این که شک ما در این که استخدام در ضمیر است یا نه ، ناشی از این است که اصاله العموم داریم یا نه ، خب اصاله العموم بکنیم ، می گوییم : مجاز است ، برای این که با اصاله العموم رفع شک از مسبب می شود و دیگر احتیاج به اصل ندارد.آقای بروجردی " رضوان الله تعالی علیه" خیلی روی این حرف پا فشاری داشتند و هی این مطلب را تکرار می کردند و بالا خره به مرحوم آخوند می گفتند : ما از راه شک سبب و مسببی می گوییم  اصاله العموم هستو اصاله الحقیقه نیست.[5] ما دو تا ایراد به مرحوم آقای بروجردی داریم ، یکی مبنایی در اصول ، که از حضرت امام " رضوان الله تعالی علیه " گرفته ایم و یکی هم در ما نحن فیه از نظر صغری اشکال داریم . اشکال ضغروی ما این است که این که ایشان می فرمایند : شک سبب و مسببی است ، این را قبول نداریم ، برای این که عکسش کن ، بگو : شک در این که اصاله العموم هست ، یا نه ، ناشی از این است که اصاله الاستخدام هست یا نه.آن هم همین طور است. اگر اصل درآن جاری بشود ، در آن نیست ، اگر هم در آن جاری شود، در آن نیست و این که اصاله العموم سببی است و اصاله الحقیقه اصل مسببی است ، قبول نداریم اگر بخواهیم اصل سبب و مسببی درست کنیم،مثل همان دست نجس و آب مشکوک الکریه است، اصل سبب و مسببی آن است ، برای این که شک دراین که دست من بعد از آن که در آب زدم پاک است یا نه ، این حتماً مسبب است . شک من از کجا ناشی می شود ؟ از این که آیا آب کر است یا نه . اما آب کر است یا نه ، ناشی از این نیست که من دستم را در آب بزنم یا نه ، از یک راه دیگر آمده است . این را می گوییم : اصل سبب و مسببی ، که اگر اصل سببی جاری کنیم ، دیگر اصل مسببی سالبه به انتفاء موضوع می شود و اما در لازم و ملزوم ، این دو تا با هم هستند ، بله اگر اصل در او جاری بکنید ، در او جاری نمی شود ، اگر هم در آن جاری بکنید ،در آن دیگری جاری نمی شود ، ولی علی کل حال سبب و مسبب نیست و آن که گفته اند از این است که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است ، نه این که اصل لازم مقدم بر اصل لازم دیگر باشد و در ما نحن فیه هر دو لازم یکدیگر است . نمی دانم اصاله العموم است یا نه ، ولی این ناشی از اصاله الحقیقه نیست ، ناشی از خودش است ، برای این که از آن دلیل در خارج می دانیم که مراد از مطلقات ،رجعیات است . همچنین عکسش ، آیا استخدام در ضمیر است یا نه ، این ناشی از این نیست که در اصاله العموم شک داشته باشیم، نه ، ناشی از یک چیز دیگر است و آن این که می توانیم استخدام در ضمیر کنیم یا نه ؟ این دو تا لازمه یکدیگر است ، نه این که احدهما سبب و دیگری مسبب باشد.و از جاهای مشکل در اصول ، که در فقه هم مشکل است ، همین جاست ، که خیلی ها لازم وملزوم را با اصل سبب و مسببی اشتباه کرده اند و از خودشان یک سبب و مسبب درست کرده اند در حالی که لازم وملزوم است و می گویند: اصل در سبب که جاری شد ، دیگر اصل در مسبب جاری نیست ، خیلی جاها در اصول و در فقه اشتباه کرده اند و من جمله اشتباهی که مرحوم آقای بروجردی این جا کرده اند ، در حالی که ما نحن فیه لازم و ملزوم است ، نه این که سبب و مسبب باشد ، عیچ کدام سبب و هیچ کدام مسبب نیستند . این ایراد اول است . ایراد دومی هم داریم ، که ان شاء الله فردا عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد . [1] - سوره بقره ، آیۀ 238. [2] - " والتحقیق ان یقال ...کانت اصاله الظهور فی طرف العام ساله عنها فی جانب الضمیر و ذلک لانّ المتقین من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فی تعیین المراد ، لا فی تعیین کیفیه الاستعمال ". " کفایه الاصول ، ص271". [3] - نهایه الاصول ، ص356و357. [4] - نهج البلاغه،ج1،ص70،خطبه 27. [5] - "و ثالثاً : انه لا مجال لتوهم المعارضه بین اصاله الظهور فی ناحیه العام و الاصاله الظهور فی ناحیه الضمیر ، فان الشک فی ناحیه الضمیر مسببعن الشک فیما ارید من العام ...و بالجمله المراد فی ناحیه الضمیر معلوم ، و الشک انما هو فی کیفیه استعماله ، و انه بنحو الحقیقه و المجاز ، و هذا الشک مسبب ان الشک فیما ارید من العام ، و قد حقق فی محلّه ان الاصل یجری فی السبب ، و لا یعارضه الاصل المسببی ، و انما یرفع الشک فی ناحیته قهراً باجالاصل السببی ". " نهایه الاصول ، ج 2-1 ، ص 358."